هر مقامى هم در ايران اسما بعد از يك سال در جشن نوروز قابل انتقال است و در اين مورد است كه حسابهاى حساس و دقيق ميزان تقديمىها در سرنوشت كارها تأثير دارد . من شرح ذيل را دربارهء سيستمى كه درحال‌حاضر در ايران جارى و سارى است از گزارش ممتازى در باب ايران جديد كه از طرف شركت « اندريس و استولزه » كه چندين سال در استخدام رسمى و يا خدمات عادى در ايران بودند و در سالنامهء « پيترمن » كه به سال 1885 انتشار يافته است شاهد مىآورم : « هر مأمورى ناگزير است بهاى مقام خود را تقديم و براى دوام آن نيز هر ساله مبلغى پرداخت كند كه غالبا معادل همان مبلغى است كه به عنوان مواجب دريافت مىدارد . در اين‌باره چند مورد استثنائى هست و گرنه از والى كه هديه‌اش مستقيما به كيسهء سلطان مىرود تا مأموران جزء و نايب الحكومه همه تابع يك قاعده‌اند . حكام ولايات برعهده دارند كه هر ساله ماليات حوزهء خود را مطابق ميزانى كه اول سال تعيين مىشود پرداخت كنند ، ولى بنابر قاعده هريك از ايشان حق دارد مبلغى هم اضافه وصول كند - حق الحكومه كه همهء آن تعلق به سلطان و وزيران دارد - ازاين‌رو او ناچار است براى نگاهدارى خانواده و متعلقان خود مبلغ بيشترى بدست آورد . با تحقيقاتى دقيق كه در خطهء فارس معمول شده ، طى چند سال حكومت معتمد الدوله كه حقا او را بهترين والى آن سامان گفته‌اند و در زمان او فارس به اوج نظم و رفاه رسيد نشان مىدهد كه به جاى 000 / 360 / 6 فرانك ده ميليون وصول گرديد . در ايران اين رازى پيش‌پا افتاده است كه اضافهء وصولىها معمولا در حدود 66 و نيم درصد است و طرز وصول آن هم بدين قرار است كه ضابطها مكلف‌اند كه در هر مورد به رؤساى مربوط خود وجهى بدهند ، مبلغى بيشتر از آنچه در كتابچه قيد شده است ، آنها نيز به نوبهء خود ماليات هر بخش را از كلانتران و ايشان هم از كدخدايان دريافت مىدارند و هر ضابطى هم در هر مرحله زيادتر از مبلغى كه مقرر